به نقل از «خبرآنلاین»

برقراری تدابیر شدید امنیتی در بغداد در آستانه صدور حکم دادگاه فدرال

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۸۲۴۰

دادگاه عالی فدرال عراق، امروز (چهارشنبه، ۷ سپتامبر) نشست بررسی درخواست انحلال پارلمان را پس از چندین بار تعویق برگزار کرد و در همان ابتدای برگزاری این نشست اعلام کرد که کلیه درخواست‌های ارائه شده برای بررسی در این دادگاه به تعویق می‌افتد و صرفا درخواست انحلال پارلمان بررسی می‌شود.

رسانه‌های عراقی اعلام کردند که همزمان با اعلام نتیجه نشست بررسی درخواست انحلال پارلمان عراق در دادگاه فدرال این کشور، تدابیر امنیتی شدیدی در داخل منطقه سبز بغداد برگزار شد تا از هرگونه هرج و مرج احتمالی در این منطقه امنیتی در پایتخت جلوگیری به عمل آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به نوشته وبگاه «الفرات نیوز»، نیروهای امنیتی عراق، دروازه منتهی به کاخ نخست‌وزیری و ریاست‌جمهوری را در منطقه سبز با بلوک های‌سیمانی، بسته‌اند.

این در حالی است که برخی خبرنگاران عربی به نقل از منابع آگاه قضایی اعلام می‌کنند که دادگاه عالی فدرال، درخواست انحلال پارلمان را رد کرده است.هرچند که هنوز به طور رسمی این امر اعلام نشده است.

بر اساس این گزارش، کسانی که خواستار انحلال پارلمان هستند، آن را به عدم انجام وظایفش و تکمیل وظایف قانون اساسی طی ده ماه اخیر متهم می‌کنند. پایگاه خبری السومریه عراق امروز، پیش از اعلام حکم دادگاه فدرال نوشت، در حالی که صدری‌ها و برخی از طرف‌های سیاسی، به ویژه معترضان برخاسته از تظاهرات‌های اکتبر ۲۰۱۹ عراق، به این امر امید بسته‌اند که دادگاه حکم انحلال پارلمان را صادر کند، امری که به معنای برگزاری اتوماتیک انتخابات زودهنگام است، حقوق‌دانان و کارشناسان حقوقی انتظار دارند که دادگاه فدرال از نص تصمیم قبلی شورای عالی قضایی عدول نکند. شورای عالی قضایی پیشتر در خصوص انحلال پارلمان، اعلام کرده بود که این امر در حوزه اختیارات قوه قضائیه نیست.

دادگاه عالی فدرال (عالی‌ترین نهاد قضایی) عراق پنجشنبه پیش صدور حکم دعوی مربوط به انحلال پارلمان را به تعویق انداخت و به امروز موکول کرد.

قرار بود دادگاه فدرال حکم خود را درباره این دعوی، چهارشنبه پیش صادر کند، ولی اعلام شد که این حکم پنجشنبه صادر خواهد شد و در هفته پیش نیز بار دیگر این امر به تعویق افتاد.

پیشتر سید مقتدی الصدر رهبر جریان صدر در پیامی از دستگاه قضایی برای مداخله و انحلال پارلمان طی یک هفته درخواست کرده بود.

پیش از این شورای عالی قضایی عراق ضمن رد درخواست صدر برای مداخله جهت انحلال پارلمان این کشور، تأکید کرد که امکان مداخله شورا در این زمینه وجود ندارد. شورای عالی قضایی عراق افزود که سازوکار انحلال پارلمان در ماده ۶۴ قانون اساسی ذکر شده است.

شورای عالی قضایی عراق همچنین تأکید کرد که پارلمان با اکثریت مطلق اعضا تنها از دو طریق می‌تواند منحل شود؛ نخست به درخواست یک سوم اعضای پارلمان و دوم به درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور.

این در حالی است که هفته پیش پس از اعلام کناره‌گیری رهبر جریان صدر از سیاست، حامیان این جریان در منطقه سبز در دسته‌های پراکنده در خیابان‌های مختلف به راه افتادند و وارد ساختمان‌های دولتی و حاکمیتی عراق شدند.

پس از تداوم اغتشاشگری آشوبگران حامی جریان صدر در بغداد و ورود گروه نظامی «سرایا السلام» وابسته به این جریان به درگیری‌ها، حملات راکتی و تیراندازی‌ها در نزدیکی منطقه سبز آغاز شد.

جریان صدر از بیش از یک ماه گذشته به دلیل اختلافات سیاسی، طرفدارانش را به تظاهرات در عراق وا داشته و این افراد تا پیش از سخنرانی اخیر رهبر جریان صدر با اشغال ساختمان پارلمان روند سیاسی کشور را تعطیل و تشکیل دولت جدید را به تاخیر انداختند.

310310

کد خبر 1671276

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: عراق امنیت عراق ایران و عراق درخواست انحلال پارلمان انحلال پارلمان شورای عالی قضایی دادگاه فدرال منطقه سبز جریان صدر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۸۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تقلای جنایتکاران جنگی برای رهایی از کابوس بازداشت

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: همزمان با خیزش دانشجویان آمریکایی و اروپایی علیه نسل‌کشی تل‌آویو در غزه و موج تظاهرات صهیونیست‌ها علیه سیاست‌های تهاجمی نتانیاهو در فلسطین اشغالی، گزارش‌ها از احتمال صدور قریب‌الوقوع حکم بازداشت سران صهیونیستی در دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه حکایت دارند؛ امری که به نوشته رسانه‌های صهیونیستی نگرانی جدی نتانیاهو از صدور چنین حکمی را برانگیخته است.

واکنش اخیر دیوان کیفری بین‌المللی مبنی بر عدم لزوم پاسخگویی این نهاد به گمانه زنی‌ رسانه‌ها در این خصوص، از نگاه ناظران اتفاقا به معنی صحت گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در این مورد است. رسانه‌های عبری زبان پیش از این فاش کرده بودند که دیوان بین‌المللی کیفری در حال آماده‌شدن برای صدور حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر، «یوآف گالانت» وزیر جنگ و «هرتزی هالیوی» رئیس ستاد ارتش صهیونیستی است.

این در حالی است که روزنامه «یدیعوت آحارنوت» به نقل از یک مقام صهیونیستی از احتمال صدور «مخفیانه» چنین رایی در دادگاه خبر داده؛ مساله‌ای که ممکن است مقامات صهیونیستی تنها پس از سفر به خارج از اراضی اشغالی از آن مطلع شوند. این همان چیزی است که لرزه بر اندام رهبران تل‌آویو می‌اندازد.

ایجاد بحران انسانی و نقض حقوق بشر غیر نظامیان در غزه، عدم پایبندی به قوانین بین المللی و نقض آشکار کنوانسیون چهارم ژنو از سوی مقام‌های تل‌آویو، احتمال صدور حکم بازداشت علیه رهبران بلندپایه امنیتی و سیاسی تل‌آویو را افزایش می‌دهد.

موافقت دیوان بین‌المللی دادگستری با بررسی شکایت دولت آفریقای جنوبی مبنی بر نسل‌کشی این رژیم در غزه، یکی از بی‌سابقه‌ترین وضعیتِ صهیونیست‌ها در مجامع بین‌المللی بود. در ژانویه سال جاری بود که دیوان با میدان‌داری آفریقای جنوبی به نوعی علیه رژیم صهیونیستی دستور موقت صادر کرد و در این راه نتانیاهو و تیم وی محکوم شدند. از دید ناظران، این بار اگر این حکم علیه نتانیاهو صادر شود، بدون شک می‌تواند اهرم فشار علیه تل‌آویو به حساب بیاید و در نهایت نخست وزیر رژیم را به حاشیه براند.

بر اساس نتایج یک نظرسنجی که اخیرا انجام شده و شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی منتشر کرده، بیش از نیمی از صهیونیست‌ها (بالغ بر ۵۸ درصد از آنها) معتقدند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی باید فوراً استعفا بدهد. همچنین ۵۴ درصد از شرکت کنندگان این نظرسنجی خواستار برگزاری انتخابات زود هنگام شده‌اند.

هزینه‌های حکم قرار تعقیب برای نتانیاهو و همدستانش در جنگ غزه

در صورت صدور قرار بازداشت بین المللی علیه سران رژیم، همه کشورهای عضو دادگاه لاهه ملزم هستند که افراد محکوم را در صورت ورود به خاک خود دستگیر کرده و آنها را به دادگاه لاهه تحویل دهند. رژیم صهیونیستی عضو دادگاه لاهه نیست و اختیارات این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد، با این حال ۱۲۳ کشور امضا کننده اساسنامه رم و اعضای دادگاه لاهه می‌توانند دستور بازداشت مقامات اسرائیلی را اجرا کنند.

«متان گوتمان» استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه «رایشمن» بر این باور است که در صورت صدور حکم بازداشت علیه نتانیاهو او رسماً در فهرست ظالمان و جنایتکارانی قرار می‌گیرد که پیشتر این دستور علیه آنها صادر شده بود. در نتیجه همین احساس خطر است که «یســرائیل کاتز» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی در واکنش به خبر احتمال صدور حکم بازداشت خود و همکارانش گفته است: «در صورت لزوم از کشور [اراضی اشغالی] خارج نخواهیم شد».

اما این همه ماجرا نیست. به نوشته روزنامه هاآرتص، کارشناسان صهیونیست در زمینه حقوق بین‌الملل هشدار می‌دهند که صدور حکم بازداشت ممکن است با تحریم‌های جدی از جمله تحریم صادرات سلاح و کالا برای تل‌آویو و همچنین سایر تحریم‌های اقتصادی همراه باشد. ضمن اینکه فارغ از صدور یا عدم صدور این حکم، صرف اتخاذ همین تصمیم در کنار سایر تحولات جهان و واکنش افکار عمومی به جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه بیانگر یک فشار علیه رژیم و یک بیداری بی‌سابقه در سطح جهانی است.

نتانیاهو از نظر همه محکوم است

کارشناسان صهیونیست در زمینه حقوق بین‌الملل کابینه نتانیاهو و نهادهای قضایی رژیم را مسئول مخمصه‌ای می‌دانند که تل‌آویو اکنون در آن گرفتار شده است. به اذعان آنها، کابینه نتانیاهو هیچ اقدامی برای مقابله با وزرا و مقاماتی که مرتکب جنایات جنگی شده‌اند انجام نداده است.

«میخائیل سفراد» مشاور قضایی صهیونیست در این زمینه به روزنامه هاآرتص گفت: شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد نهادهای رسمی قضایی به ارتش چراغ سبز نشان دادند تا عملیات بمباران غزه را آغاز کند. نهاد قضایی درخواست‌های مکرر سازمان‌های مختلف درباره جلوگیری از ارتکاب جنایات جنگی علیه فلسطینی‌ها را نادیده گرفته؛ این بدان معناست که مجوز لازم را جهت ارتکاب جنایت جنگی در غزه صادر کرده است.

«الیاب لیبلیخ» استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه تل‌آویو هم معتقد است ویرانی عظیمی که صهیونیستها در غزه به وجود آوردند، دادگاه‌های بین‌المللی را به این نتیجه رسانده که تل‌آویو عامدانه قصد کشتار غیرنظامیان فلسطینی، اخراج آنها از نوار غزه و گرسنگی دادن به آنها را داشته و برای نسل کشی برنامه‌ریزی کرده بود.

فشارهای فزاینده داخلی و خارجی

همزمان با فشارهای ناشی از ترس مقام‌های صهیونیستی از حکم احتمالی لاهه، فشارها بر کابینه جنگ رژیم صهیونیستی در سطح داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی در حال افزایش است. نتانیاهو اما برای فرار از عواقب شکست در عملیات طوفان الاقصی به ادامه جنگ فرسایشی غزه اصرار دارد.

فشارهای داخلی بر نتانیاهو برای موافقت با توافق مبادله اسرا، از سوی صهیونیست‌ها به ویژه خانواده اسرارو به افزایش است. میان تمام ارکان جامعه صهیونیستی اتفاق نظر وسیعی در رابطه با امضای این توافق وجود دارد. شنبه این هفته هم هزاران صهیونیست در نقاط مختلف فلسطین اشغالی در اعتراض به سیاست‌های نتانیاهو دست به تظاهرات زده و خواهان امضای فوری توافق آزادی اسرا و برگزاری انتخابات زودرس شدند.

در سطح داخلی تنش‌های زیادی میان سران سیاسی و نظامی کابینه راست افراطی نتانیاهو وجود دارد و آنها نمی‌توانند درباره پاسخ به پیشنهاد اخیر مصر در مذاکرات آتش‌بس غزه تصمیم واحدی بگیرند.

اعضای کابینه جنگ و نهاد نظامی، پیشنهادهای جدید مصر را آخرین فرصت برای بازگرداندن اسرا از غزه قبل از انجام هرگونه عملیات در رفح می‌دانند. وزرای فاشیست کابینه رژیم چون «بتسلئیل اسموتریچ» هم نتانیاهو را تهدید و اعلام کرده‌اند که پذیرش آتش بس به معنای شکست رژیم است.

در این میان، رسانه‌های صهیونیستی هم به نتانیاهو می‌تازند. نتانیاهو در روزنامه هاآرتص به «استاد شکست در عرصه‌های مختلف» توصیف شده، همانطور که رئیس ستاد ارتش او به «شکست‌خورده‌ترین رئیس ستاد ارتش رژیم» توصیف شده است. به نوشته این روزنامه، پس از این روزهای طولانی نبرد، اولویت دولت باید بازگشت اسرای صهیونیستی از غزه باشد، حتی به قیمت آتش‌بس، یا آزادی هزاران اسیر فلسطینی.

در سطح منطقه هم شاهد تحرکاتی برای برقراری آتش بس در نوار غزه هستیم. ملت‌های منطقه از کشورهای عربی تا ترکیه همگی خواهان آتش بس در غزه هستند. ابتدای همین هفته بود که عربستان سعودی میزبان نشست‌هایی با حضور شخصیت‌ها و مقامات کشورهای عربی با هدف تقویت تلاش‌ها و فشارها برای پایان جنگ غزه بود.

در این گیرودار باید توجه داشت که خیزش اخیر دانشجویان آمریکایی و تسری اعتراضات به نسل کشی صهیونیست‌ها در غزه به کشورهای اروپایی، کشورهای اسکاندیناوی و حتی ژاپن و ... هم فشارهای بین‌المللی را بر تل‌آورو افزایش داده است.

تکاپو برای تغییر رای دادگاه لاهه

نگرانی از صدور قرار تعقیب از سوی لاهه و ممانعت از چنین حکمی، نتانیاهو را دست به دامان رئیس‌جمهوری آمریکا و مقام‌های اروپایی کرده است؛ تلاش‌هایی که طرف آمریکایی را هم به تکاپو واداشته است.

پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از منابع مطلع گزارش داده که اعضای کنگره ایالات متحده، دیوان کیفری بین المللی را تهدید کرده‌اند که از صدور قرار بازداشت برای مقام‌های صهیونیستی خودداری کند، در غیر این صورت با واکنش آمریکا مواجه می‌شود.

به نوشته روزنامه عبری «هاآرتص» همچنین وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی برای متقاعد کردن دادگاه لاهه به عدم صدور حکم بازداشت مقامات تل آویو تلاش می‌کند. نتانیاهو هم برای لغو یا به تعویق انداختن چنین حکمی، نمایندگان کشورهای امضا کننده منشور دادگاه لاهه را تحت فشار قرار می‌دهد.

سایت عبری زبان «معاریو» در این ارتباط نوشت: اگر آمریکا تلاش کند می تواند نتانیاهو را نجات دهد. یک منبع دیپلماتیک صهیونیستی به جروزالم پست گفته است که دادگاه بین المللی کیفری لاهه نمی تواند بدون حمایت آشــکار یا پنهان آمریکا علیه نتانیاهو گام بردارد. «مایک جانســون» رئیس مجلــس نمایندگان آمریکا هم، حمایت خود را از رژیم صهیونیستی اعلام کرده و از لاهه خواسته اقدامات خود را علیه نتانیاهو متوقف کند.

کد خبر 6094027